أسئلة وأجوبة عن الشورى: بين العطاء للوطن وتطلع المواطن
حمد بن عبدالله القاضي
** أسئلة وأجوبة عن الشورى:
بين العطاء للوطن وتطلع المواطن **
** المحاور:
- الشورى منهج إسلامي لصالح الناس.
- الشورى والتجربة السعودية في تطبيقها.
- ماذا يعني افتتاح ولي الأمر للسنة الأولى من كل دورة وإلقاء الخطاب الملكي.
- أسلوب وطريقة الحوار والمداولات في المجلس.
- أبرز منجزات المجلس خلال الدورة الثالثة.
- تطلعات القيادة وطموحات المواطنين.
- الحوار عن مشاركة المرأة في مجلس الشورى ونوعية المشاركة.
- الغياب الإعلامي للمجلس ومنجزاته وأعماله وفكرة النقل التلفزيوني ونشر مداولاته.
- آمال وتطلعات المواطنين عن المجلس.
- كيفية وصول مقترحات وتطلعات المواطنين لأعضاء المجلس.
- ماذا استفاد عضو مجلس الشورى من تجربته في المجلس؟.
** المشاركون في الحوار:
* معالي
** الشورى منهج إسلامي لصالح الناس:-
* الله الذي خلق الخلق هو أدرى بما يصلحهم من البشر أنفسهم، “… ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير” الملك أيه 14.
فالخطاب الشوري الإسلامي ينبع من وحي رباني ومن مصلحة سامية عليا وليس من مصالح أفراد محدودي النظر والتفكير واستشراف المستقبل، ومن هنا فإن نجاح منهج الشورى لدينا يأتي من هذا المرتكز، فالله هو الذي أمرنا بالشورى “وشاورهم في الأمر” آل عمران آيه 159.
والرسول ﷺ كان يستشير أصحابه وزوجاته في أمور كثيرة وبخاصة أمور الدنيا وحالات الحرب والسلم.
وتراثنا الإسلامي مليء بنماذج من الأعمال والأقوال في ترسيخ أن الشورى منهج إسلامي راسخ وعريق وقديما قال الحكيم العربي: “ما تشاور قوم إلا هدوا”.
** الشورى والتجربة السعودية في تطبيقها:-
* هذا المنهج ليس جديداً علينا فالشورى موجودة من عهد الملك عبدالعزيز، وما حصل له الآن هو تطوير له وزيادة في تفعيل عطائه.
ولتجرة الشورى المستمدة من منهج الإسلام لدينا في المملكة خصوصية وتميز تتجسد في أمور مهمة وكثيرة منها:-
– أعضاؤه لا يرتبطون بأحزاب فحزبهم هو الوطن، وكل عضو يمثل كامل بلاده، ولم يتعطل قرار أو نظام بسبب ذلك.
– ثقة المواطن بالمجلس لأنه يعرف أنه لا يعتمد على المزايدات ولإدراكه بأن الشعارات شيء والواقع شيء آخر.
– إن هذا المنهج في حياتنا ارتضيناه قيادة وشعباً، نحن لا نقارن تجربتنا بالآخرين ولا نفرضها عليهم لكننا نحن ارتضينا هذا الأسلوب وليس من حق أحد أن ينازعنا فيه وليس من حقنا أن ننازع أحد، والمهم الثمرة والنتيجة في “المنجز الوطني” الذي يعود على الوطن وأبنائه.
** افتتاح ولي الأمر لبداية كل سنة في دورة المجلس:-
* افتتاح ولي الأمر ، وإلقاء الخطاب الملكي الذي يشرح سياسة الدولة الداخلية والخارجية له أبعاد كثيرة منها:-
– قيمة وأهمية هذا المجلس في صنع القرار ومسيرة التنمية في بلادنا.
– أن إلقاء هذا الخطاب المهم في المجلس يشير إلى أن منبر الشورى هو المنبر الأهم الذي يخاطب فيه ولي الأمر المواطنين عبر منبر مجلسهم.
– لقاء ولي الأمر بإخوته أعضاء المجلس يمنحهم دفهة مهنوية وهم يؤدون واجبهم الوطني متعاضدين مع الحكومة لخدمة الوطن.
** أسلوب وطريقة المداولات بالمجلس وحرية العضو في إبداء رأيه:-
* عندما كنت خارج المجلس كانت لي نظرة، ولكن عندما تشرفت بعضويته رأيت أموراً تختلف جذرياً عن رؤيتي السابقة.
فأولاً: رأيت الحرية في الحوار مكفولة لكل عضو، إذ من حقه أن يبدي رأيه في أي موضوع يأتي من الحكومة بالموافقة من عدمها، ورئيس المجلس يعطي الفرصة لكل عضو في الحديث بموجب قواعد المجلس.
ثانيا: إن أي قرار أو تنظيم لا يصدر إلا بتصويت عبر جهاز أو آلة صماء تضغط على الزر الذي تراه بنعم أو لا، ورأي الأغلبية هو الذي يكون على ضوئه القرار ولو كان الفارق صوتاً واحداً.
ثالثاً: لا توجد اتهامات طائشة للمسؤولين التنفيذيين من شأنها أن تشل حركتهم كما هو المشاهد في بعض البرلمانات في العالم الثالث.
رابعاً: أن الحوار في المجلس بعيد عن الجدل والفرقعات الإعلامية بل هو نقاش هادئ هادف يهدف إلى مصلحة الوطن. والحكيم يقول “ما فشى الجدل في أمة إلا وأورثها الفشل”.
خامساً: أنه لا يحصل مزايدات واتهامات في المجلس يكون الخاسر فيها الوطن كالكلاحظ في بعض المجالس البرلمانية في العالم الثالث التي تكون سببا في تعطيل مسيرة التنمية في تلك الأقطار.
سادساً: في مجلس السعودي يحكم كل حوار أدب الإختلاف، وفد نشر أحد الكتاب في إحدى الدول وهو يعلق على “الجدل” في برلمان بلاده قائلاً: “يجب الإستفادة من تجربة الشورى السعودية”.
باختصار: في مجلس الشورى نجد الوطن كله حاضراً بقيادته وأبنائه وثوابته ومصلحته.
** أبرز منجزات المجلس خلال الدورة الثالثة:-
– هناك عشرات الأنظمة التي أصدرها المجلس.
– هناك عشرات المشاريع والآراء والقرارات التي انطلقت من المجلس والتي كان لها أثر كبير على مسيرة التنمية في بلادنا.
– حضور كبار المسؤولين في نقاش موضوعي مفيد وليس جدلاً مثل سمو الأمير نايف وزير الخارجية، وزير التعليم العالي وزير العدل.
– الإطلاع على التقارير أداء المصالح الحكومية وإتخاذ قرارات تم رفعها إلى الملك تمت الموافقة عليها من أجل تحسين أداء هذه الجهات وتطوير وتسهيل خدماتها للمواطنين.
** تطلعات القيادة وطموحات المواطنين:-
* يلاحظ أن المجلس لا يبادر لمعالجة المشاكل والقضايا التي تهم المواطنين!
* المجلس هو جهة تشريعية لسن الأنظمة أو تعديلها والأنظمة مرتكز التنمية، ومن جانب آخر فهو جهاز يراقب الأداء الحكومي ويساعد على حل معوقاته، ويصدر القرارات التي يرفعها إلى الملك والتي من شأنها أن تجعله يؤدي دولره المطلوب في خدمة المواطنين ولكن هذه تحتاج إلى وقت ليصبح أثرها واضحا للناس، طما قال معالي رئيس المجلس السابق الشيخ صالح بن حميد في حوار معه، فالأنضمة تحتاج قبل التنفيذ إلى لوائح تنفيذية، وإجراءات معينة للتصديق عليها، والقرارات تحتاج إلى آليات معينة كتوفير الدعم المادي والطاقات البشرية حتى تكون رهن التنفيذ.
لكن عندما تكون هناك مشكلة كبيرة تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين مثل القبول بالجامعات،والشركات المساهمة، وأنظمة مهمة لنظام التأمينات وغيرها، نظام التقاعد المبكر.. إلخ، فالمجلس – كما نص نظامه – يتفقون على رؤية لمعالجة المشكلة ودراستها وطرح حلولها تحت قبة المجلس ثم رفعها إلى الملك وهو مرجعية المجلس والحكومة معا، وذلك يجيء وفق آليات ميسرة بعد ذلك.
** حول مشاركة المرأة في المجلس:-
* من قال أنها لم تشارك، إن أي قضية وبخاصةً ما يتعلق بها خاصةً أو بوطنها عامةً فإنها تدعى عند نقاشها إلى مقر اللجنة المختصة وتجلس في مكان مخصص لها وتطرح رأيها ويسمع لها ومنها، وتقدم كل ما تراه حول الموضوع المتعلق بها أو بالأسرة أو بالوطن، ومن ضمن الموضوعات التي أخذ المجلس رأيها فيها، نظام تقاعد المرأة المبكر، تكاليف الزواج، وغيرها، وحصل في بعض الدعوات أن دعت اللجنة الإسلامية “60” امرأة سعودية ما بين أكاديمية وصاحبة رأي وغيره.
واستشارة المرأة منهج سبق إليه الإسلام غيره فالرسول ﷺ استشار زوجته أم سلمه رضي الله عنها عندما صده المشركون من دخول مكة وتأثر الصحابة لأنهم يريدون الدخول إلى مكة فاستشار الرسول أم سلمه عندما لم يمتثل الصحابة لأمره فأشارت عليه: “ابدأ بنفسك وحل إحرامك وسوف يفعلون مثلك” ، وفعلاً تم ذلك.
** الغياب الإعلامي للمجلس:-
* أنا لا أسميه غياباً إعلامياً.
ولكن المجلس يقدم خطاباً اعلامياً هادئاً وإن كان المطلوب أن يزيد من جرعاته مرئياً ومسموعاً ومقروءاً، – وفي تقديري – لا يحسن أن يقدم “فرقعات إعلامية” كما رأينا في بعض المجالس البرلمانية، والمواطن هناك لا يحصد إلا السراب.
* بقيت مسألة عرض المداولات التلفزيونية ونشرها في الصحف، أنا لا أميل إلى العرض والنشر الكامل لأن الأعضاء –عندها – سوف يتحفظون كثيراً عندما يعرفون أن آراءهم سوف تظهر للناس، لأن للضوء الإعلامي تأثير، ولكن أنا أميل إلى عرض مقاطع من كل جلسة في برنامج تلفزيوني أسبوعي ليطلع المواطنون والآخرون في غير بلادنا على طريقة الحوار في المجلس ونوعية المداولات وحرية الطرح وكيفية إقرار الأنظمة والموضوعات التي يصدرها المجلس.
** المجلس وآمال وتطلعات المواطنين:-
* لابد أن يكون هناك المزيد من الآمال والتطلعات التي ينتظرها المواطنون من المجلس، وما تحقق من إنجازات خلال الدورات الماضية هو بعض آمال المواطنون وتطلعاتهم.
ولكن يبقى هناك المئات من التطلعات مادامت منظومة التنمية قائمة ومستمرة، وبدون استمرار المزيد من هذه التطلعات لا يبقى قيمة للمجلس، ولكن ليس أفضل من التدرج وتخقيق مثل هذه التطلعات والآمال لأن أسلوب القفز والتسرع جعل كثيراً من البرلمانات في العالم الثالث تفشل في تحقيق تطلعات شعوبها، وتحولت إلى الجدل والإنجاز السرابي والكلامي.
** كيفية وصول مقترخات وتطلعات المواطنين لأعضاء المجلس:-
* أعضاء مجلس الشورى ليسوا من كوكب آخر.. هم مواطنون يلتقون بإخوتهم، ويعيشون مجالسهم، ويرونهم في الشارع والمسجد والمناسبة.. وهم يسمعون لهم ومنهم، وأية قضية أو نظام هو مقترح يطرحه المواطن على عضو الشورى ويقتنع العضو بذلك الطرح، فإن واجبه وأمانته تملي عليه – وفق نظام المجلس وقواعد العمل فيه – أن يتخذ الخطوات العملية من أجل طرح هذا الموضوع أو ذلك النظام في المجلس.
هذه وسيلة وهناك قناة أخرى لوصول الرأي أو المقترح ألا وهي “لجنة العرائض” أو “الإيميل” بالمجلس التي تستقبل اقتراحات المواطنين وآراءهم، وما كان منها يدخل في اختصاصات المجلس يأخذ طريقه – وفق آلية معينة – ليصل إلى قبة المجلس للمداولة، واتخاذ القرار المناسب.
** أنت – شخصيا – ماذا أضافت إليك تجربة الشورى كعضو فيه؟:-
* لا أستطيع في كلمات محدودة أن أقول جل ما أضافت إليَ تجربة الشورى لكن باختصار أقول:-
أن ترى وتعايش الشيء فذلك غير أن تسمع أو تقرأ عنه.!.
حقيقة لم أكن أظن أن مجلس الشورى ومداولاته التي تتم تحت قبته تتم بهذا الوضوح وهذه الشفافية وهذه الاستقلالية بالرأي وهذا الصدق لله ثم للوطن قادة وشعباً حتى تشرفت بهذه الثقة، وعشت هذه التجربة.
إن من أهم ما استفدته من هذه التجربة أهمية الصبر في الاستماع إلى أراء ومداخلات الأعضاء كل حسب تجربته، والتأني في طرح الرأي سواء الموافق أو المخالف حتى تكتمل صورة الوضوع لأنك تشعر عندها أنك تطرح أو تصوت على رأي أو نظام له أثر على مسيرة الوطن ومكتسباته.
***
** عضو بالشورى يطالب بتطبيق التصنيف على المدارس الأهلية:
طالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي بتطبيق تصنيف المدارس الأهلية حسب مستواها من النواحي التربوية والتعليمية والتجهيزية، خاصة أن التصنيف موجود أصلاً لدى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
وشدد على أهمية التصنيف في تطوير التعليم الأهلي والحد من الارتفاع غبر المبرر في الرسوم الدراسية السنوية التي يجب أن تحدد حسب مستوى كل مدرسة داعيا المسؤولين بوازارة التربية والتعليم باخراج التصنيف الموجود بالفعل من أدراجهم وتطبيقه على أرض الواقع.
وقدم القاضي توصية للمجلس بهذا الصدد لمناقشتها مورداً عدداً من الأسباب التي دعته إلى تقديها. يأتي في مقدمها أن هذا التصنيف سيسهم في تطوير التعليم الأهلي عندما يتم تحديد مستوياته بحيث تتنافس المدارس الأهلية في تطوير مسنواها التربوي والتعليمي.
وأكد أن مثل هذا التصنيف سيهم في الحد من ارتفاع الرسوم الدراسية السنوية للمدارس دون أسباب موضوعية، إذ سيعمل التصنيف على تحديد مستوى كل مدرسة أهلية، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الرسوم لكل مدرسة.
وأبدى استغرابه من عدم تطبيق مثل هذا التصنيف الموجود بالفعل في أدراج المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وشدد على أن المدارس تعني بالعقول والنفوس، ولهذا لابد أن تكون مستوياتها معروفة لدى أولياء الأمور والطلاب والطالبات لافتا إلى أن الفنادق مصنفة درجاتها وهي تهني بالأمور المادية فكيف لا تصنف المدارس وهي معنية يالعقول وتربية النفوس.
وقال إن كل واحد من نحن الجالسين تحت قبة مجلس الشورى ومعنا المواطنون يحار عندما يرغب في ادخال ابنه أو ابنته إلى مدرسة أهلية فهو لا يعرف مستوى المدرسة الأهلية، ويعتمد على مبدأ “أنت وحظك” رغم أن ذلك يتعلق بمستقبل الأجيال وعقولهم، فضلاً عن أن هذا التصنيف سيعطي المدارس الأهلية المتميزة حقها بدلاً من مساواتها بالمدارس الأقل مستوى في معلميها وأجهزتها ومبانيها ومناشطها، والتصنيف سوف يحفز المدارس الأهلية على التنافس بينها. وأوضح أن مسؤولين في وزارة التربية قالوا إن لديهم بالفعل تصنيفاً للمدارس الأهلية وذلك خلال اجتماع تم مع لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى بهم.
الوطن 21/2/1419هـ