ارتفاع الأسعار وهذا هو الحل

حمد بن عبدالله القاضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجد فرقًا كبيرًا بالأسعار بين محل وآخر.

 

والمتضرر هو المستهلك ولم نقرأ أو تسمع عن معاقبة بحق من يزيدون بالأسعار مثلما يحصل بعقاب من يغش أو يخالف بالتخفيضات.

 

لا نعتقد أن ضبط الأسعار صعب فمن خلال «البطاقة» الجمركية يمكن أن تعرف الجهة المسؤولة كوزارة التجارة هامش مقدار الزيادة التي وضعها البائع وهل هي معقولة أم مبالغ فيها.

 

إن المطلوب من الجهات المسؤولة كوزارة التجارة وهيئة الغذاء وغيرهما إذا كان لديها عقوبات رادعة لرفع الأسعار أن تفعلها وإذا لم تكن عليها أن تعد مواد تتعلق بزيادة الأسعار لتكون ضمن مواد أنظمتها بعقويات رادعة وترفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات المتبعة للموافقة عليها.

 

وبعد..

 

لا بد من وضع هامش ربح غير مبالغ فيه على المبيعات حسب البطاقات الجمركية وسعر التوريد.