تجربتي في مجلس الشورى ودوره الوطني والثقافي
حمد بن عبدالله القاضي
تجربتي في مجلس الشورى ودوره الوطني والثقافي
***
حمد بن عبدالله القاضي
عضو مجلس الشورى السابق
محاور المحاضرة
* في مجلس الشورى السعودي: رأيت تجربة أخرى مغايرة
* دور المجلس الثقافي :
* نظام رابطة الأدباء .
* إنشاء مجلس أعلى للثقافة .
* هيئة وطنية للكتاب .
* قرار دعم المؤلفين وتوزيع الكتاب السعودي خارجياً .
* نظام المؤسسات الصحفية
* تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة .
** المرأة وعضوية مجلس الشورى :
* محطات شورية سريعة :
* المجلس والتفاعل مع قضايا المواطن :
* تنفيذ قرارات المجلس :
* الصلاحيات المنتظرة :
* عرض الميزانية على المجلس :
* إلزامية القرارات :
** مواقف طريفة تحت قبة المجلس:
* قصة تأخري والتصفيق لي .
* د/ علي النملة والحل السحري .
* د/ القصيبي وأزمة المياه والمرأة ((المحطة)) (ولو تفلت بالبحر).
** وأخيراً: الأعضاء واللغة العربية .
بسم الله الرحمن الرحيم
** إضــاءة :
* أيها الفضلاء والفاضلات كم أنا والله معبأ بالفرح وأنا أتحدث إليكم ومعكم . منذ الدورة الثانية وعدد من الزملاء بالأندية الأدبية والصالونات ، وكنت أرفض وقتها خشية ان يأتي خطاباً عاطفياً .
* ما دمت سأتحدث عن الشورى فسأجعل الأمر شورى فإذا رأيتم أن أتناول ما في الورقات القليلة التي معي ، ثم يكون الحوار معكم الذي أشعر أنني المستفيد منه أو رأي آخر.
كنت قبل أن أشرف بالجلوس تحت قبة مجلس الشورى، وقبل أن اقتعد أحد كراسي قاعته أجهل كثيراً ما يقوم به وما يقدمه المجلس للوطن سواء في الميدان التشريعي أو الميدان الرقابي ، بل كانت الصورة مشوشة في ذهني من خلال بعض ما أسمعه واقرؤه ولأن الرؤية غير السماع – رأيت بسمعي وعيني الدور البرلماني – استشارة وتشريعا ورقابة – الذي يؤديه المجلس بعيداً عن أي جلبة أو صخب أو تنظير ((هلامي)) كما يحدث في عديد من المجالس المماثلة في عالمنا العربي.
وهذا ((المنجز)) لمجلس الشورى لا يعني بالطبع أن هذا هو كل المطلوب منه.. بل أزعم أنه يتطلع إلى الكثير من الإنجاز والصلاحيات لكي يقوم بدور أكبر لخدمة هذا الوطن وخدمة مواطنيه الذين يمثلهم أعضاؤه – كما قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – في أحد لقائه بأعضاء المجلس عند افتتاحه إحدى سنوات المجلس الجديدة.
* لقد كتبت بعد سنتين من التحاقي بالمجلس مقالاً مختصراً عن تجربتي بالمجلس وأشرت إلى أني كنت أسمع كثيراً عنه .. فمن قائل إنه مجلس((شكليّ)) فقط لا دور كبير له .. ومن قائل إنه مجلس لا رأي للأعضاء فيه .. وكنت أسمع وأصمّ أذني لأني لا أعرف عما يدور في المجلس شيئاً!.
أما الآن فقد أدركت ورأيت واقع وعمل ومداولات المجلس بكافة حواسي وليس عن طريق سمعي!.
وسوف أجسّد في هذه السطور ما رأيته وعشته ولا أكتم حقاً إن شاء الله.
لقد أدركت أن الشعارات شيء .. وأن الواقع شيء آخر.
لقد رأيت – في مجلس الشورى السعودي – رأي العين: ((تعددية الرأي)) و ((الحرية في الطرح))، وارتباط الموضوعات المطروحة بالناس أنظمةً وقضايا، بل رأيت الجرأة – في قول الحق – ولا يحكم ذلك إلا نبل الهدف ، وموضوعية النقاش، ومصلحة الوطن بعيداً عن ((المزايدات)) التي تهدف إلى تلميع الشخص أو الحزب أكثر مما تهدف إلى نصوع الحق وجلاء الصواب.
لقد سمعت وقرأت ورأيت وحضرت تجارب برلمانية * وبخاصة في عالمنا الثالث –ورأيت فيها الكثير من اللغط والفائض من اللجج، والوافر من الجدال والحرية التي تصل إلى الفوضى .. بل إن بعض هذه المجالس – في عالمنا الثالث – أصبحت عبئاً على بلادها ومنظومة تطورها بدلاً من أن تكون عوناً لبلادها ومكتسباتها وسلطتها التنفيذية!.
لقد تحولت بعض هذه المجالس في العالم الثالث إلى أماكن للجدال وأكاد أقول ((الحراج)) وأصبحت مواقع للخلاف بدل الاختلاف ، وأضحت عوامل تثبيط وتأخير لمسيرة التنمية لديها ، وقد قرأت الكثير من الطروحات في صحافة بعض تلك البلدان التي تنقد تجربتها البرلمانية لأنها لم تخدم مواطنيها ، وذلك لأنها تظل سنوات طويلة في جدل عقيم لا تصل إلى رأي حول نظام أو إصدار تشريع أو قرار مما يُعطّل الأنظمة والمشروعات ويتسبب في الإضرار بالمواطن!.
** في مجلس الشورى السعودي:
رأيت تجربة أخرى مغايرة.
تجربة يحكمها عند طرح الرأي أدب الاختلاف لا فوضوية الخلاف.
رأيت ((الوطن)) بكل ثوابته وقيادته وأبنائه حاضراً في كل نقاش أو اختلاف أو تصويت يدور تحت قبة المجلس الموقر.
في مجلس الشورى السعودي عند الاتفاق بالرأي أو في حالة الاختلاف يكون هناك انحياز ولكن انحياز لكامل الوطن ..لا لمصلحة حزب .. أو نفع قبيلة ..أو منفعة شخص..
إنك تتوجه لمختلف أطياف الوطن ومصلحتهم.
* في مجلس الشورى السعودي – كما رأيت وعشت – لا أحد يفرض عليك – عند مداولاته – رأياً تبديه، أو يحول بينك وبين رؤية تعلنها ما دام الرأي والرؤية يلتزمان عند طرحهما بأدب الحوار، وفي النهاية الفيصل هو((التصويت)) على ((الرأي)) أو ((النظام)) أو ((القرار)) أو ((التوصية)) وأمامك جهاز تضغط ((بنعم)) أو ((لا)) دون أن يتدخل حتى جارك الأدنى بموافقتك أو معارضتك وعند النتيجة يفوز ((القرار)) ذو الأصوات الأكثر عدداً حتى ولو كان الفارق صوتاً واحدا!.
إن هذا – في تقديري – يعطي الحرية المنضبطة التي تستهدف الحق ولا تتجه نحو الفوضوية الصاخبة التي يرتفع فيها اللجاج الأهوج، ويضيع الصوت الأصلح بدلاً من أن يضوع فيها الرأي الأصوب.
* في ((مجلس الشورى)) رأيت أن العضو يطرح الرأي الذي يقتنع به.. ويجهر بإبدائه لا يحكمه إلا مراعاة الله أولاً ثم مصلحة وطنه و ((المستشار مؤتمن)).
إن هذا الخطاب الشوري السعودي الهادف والهادئ معاً .. هو ما اختاره وارتضاه الوطن دون أن ننازع الآخرين في خياراتهم.
حسبنا أن هذا الخيار هو الذي يتلاءم مع مجتمعنا، وهو الذي يوصلنا ((للغاية)) التي نبحث عنها وليس من حق أحد أن ينازعنا فيما اخترنا .. كما أنه ليس من حقنا أن ننازع الآخرين فيما اختاروا..!.
* إنه ليس المهم الوسائل والأساليب، بل الأهم الوصول إلى الغايات المرتجاة .. (إن العبرة بالنتائج) كما قال معالي رئيس مجلس الشورى الراحل – رحمه الله – الشيخ محمد بن جبير– رحمه الله – في حوار صحفي معه.
إن المجالس في الدنيا كلها سواء كانت شورية أو برلمانية – كما كتب الكاتب المعروف د/ عبد الله مناع [ بصلاحيتها – أولاً – وليس بانتخابها أو تعيينها] مقال الصلاحيات والانتخابات – صحيفة المدينة 28/12/1423هـ.
وكل أمة تختار الأسلوب الذي ترتضيه سواء كانت ((شورية)) أو ((ديمقراطية))، وليست الأولى نقيضاً للثانية – كما قال معالي رئيس مجلس الشورى السابق د/ صالح بن حميد في رأي موضوعي مستنير جاء في بحث منشور قال فيه:
[الديمقراطية ليست نقيضاً للشورى لكن لكل منهما مبادئه وأسسه وقواعده وميدان الاجتهاد بالشورى يمكن من الاستفادة من الجديد النافع ولو كان وافداً أجنبياً وذلك بعد النظر والاجتهاد والانسجام مع أحوال الإسلام وقواعد] – صحيفة المدينة -.
ولكل وطن أن يختار ما يناسبه.
ولكل أمة ثوابتها وظروفها واختياراتها.
وأية أمة من حقها أن تأخذ بالتجربة التي تراها.
* ولعل من أهم دلائل نجاح تجربتنا الشورية والقناعة دولياً بها: الإجماع الدولي قبل عدة سنوات عند عرض موضوع انضمام مجلس الشورى إلى اتحاد البرلمان الدولي، لقد كانت الدول الممثلة بالبرلمان الدولي (180) دولة وافقت كلها على انضمام المملكة ما عدا إسرائيل.
ولا أدعي ولا يدعي وطني أن هذه هي الآلية النهائية الأفضل لتطبيق منهج الشورى فنحن وطن نسعى إلى الأمثل دائماً ، ويحث خطاه ورؤاه ليأخذ بالأكثر جدوى منطلقاً من ثوابته ، ومفيداً من نجاح تجارب غيره!.
لكن – تجنباً لعثار الخطى – يأتي ذلك تدرجاً عبر وسائل متئدة رصينة تفضي إلى الهدف ولا تسقط في غمار المغامرة.
* إنني لن أعدد منجزات المجلس لكن حسبه إصدار عشرات بل مئات الأنظمة المهمة التي تخدم حاضر المواطن وتستشرف مستقبله، وحسبه أنه أصبح ((ذا دور رقابي)) تحسب الجهات التنفيذية حسابه وهي تباشر تنفيذ أعمالها تجاه الوطن، بل كان للمجلس دور كبير في إنشاء واقتراح وزارات ومؤسسات وصناديق لم تكن موجودة، ومن يتابع قرارات مجلس الوزراء يجد ما يقارب 50% من قراراته إنما تصدر بناء على قرارات مجلس الشورى، وقد أعطى الملك عبدالله احتفاء واهتماماً كبيراً لقرارات مجلس الشورى عندما صدر الأمر الملكي بتعديل المادة (17) من نظام المجلس والتي نصت: ((أنه إذا وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك ، أما إذا لم يتفق المجلسان على أي قرار فيعود الموضوع لمجلس الشورى))، ليبدي ما يراه بشأن الاختلاف مع ما أبداه مجلس الوزراء ويرفع ذلك إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وهناك عديد من جوانب تطوير التجربة الشورية لدينا وكان من أهم القرارات دخول المرأة إلى مجلس الشورى ، وبعدد كان فوق سقف التوقعات حيث بلغت نسبة المرأة بالمجلس 20% (ثلاثين امرأة) وفي أغلب دول العالم التي سبقتنا بسلطتها التشريعية لم تصل إلى هذا العدد أو إلى هذه النسبة.
* نقطة أخرى جميلة ولعلها من الأشياء التي يفخر بها المجلس وهي: أن أعضاء المجلس يختلفون تحت قبة المجلس لكن من منطلق البحث عن الأصلح للوطن.. ولهذا لا تسمع تحت قبة المجلس كلمات تجريحية أو أساليب خلاف مرفوضة، بل إنهم يخرجون من المجلس الذي قد يكونون اختلفوا في طرح الآراء فيه متحابين متصافين، وهذا يبتعد بهم كما نرى في كثير من البرلمانات عن ثقافة الإقصاء والكراهية.
أمر آخر: إن ((مجلس الشورى)) يعتبر أحد المؤسسات الوطنية المنفتحة على ((الإعلام)) مرئياً ومقروءاً، حيث خصص شرفة تطل على قاعة المجلس ليدون ويكتب وينقل الإعلامي ما يشاهده ويسمعه دون رقيب عليه أو تدخل في عمله، وهذا الأسلوب المنفتح على بوابات الإعلام وإن كان سبَّب شيئاً من الإحراج للمجلس في نقل بعض ما دار أو يدور تحت قبته إلا أن المجلس متمسك بهذا الانفتاح الإعلامي، وإن كان المجلس يدعو ويتمنى على رجال الإعلام الدقة في النقل والموضوعية بالعرض، والتركيز على ما يهم المواطن مما يطرح بالمجلس، فضلاً عن معرفة ما للمجلس من صلاحيات سواء تشريعية أو رقابية.
والسؤال بل الأسئلة التي تنهض عند نهاية سطور هذه التجربة الشورية.
هل وصل مجلس الشورى إلى التطلعات التي تريدها القيادة ؟وهل قارب تحقيق آمال المواطنين؟ وهل هذا كل ما يريده المجلس وأعضاؤه؟.
بالطبع لا.
فطبيعة الحياة التطور
وطبيعة المؤسسات التطوير
و((مجلس الشورى)) واحد من هذه المؤسسات التي تستشرف المزيد من الإنجاز تشريعياً ورقابياً وإسهاماً في منظومة هذا الوطن.
منذ بدأ المجلس وهو يشتغل على تطوير أدائه، وإنجاز أهدافه والسعي إلى المزيد من صلاحياته وقد قال رئيس المجلس الحالي د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في حوار معه بصحيفة الرياض بتاريخ 4/2/1431هـ:
((إن ما يهمنا في هذه المرحلة الحديث عن قواعد وعمل المجلس التي أقرت من المجلس نفسه، وأصبحت تطبق منذ سنوات طويلة، وحان الوقت لمراجعتها، واختصارها، إلى جانب إضافة القواعد الخاصة بعلاقة المجلس بوسائل الإعلام، ومن ميزات التنظيم الجديد أنه سوف يغيّر شكل الجلسات، وأسلوب العمل في المجلس، بهدف إنجاز العمل في وقت قياسي، وتفاعل كبير بين جميع الأعضاء واللجان. والمجلس يسعى دائماً إلى التفاعل مع مؤسسات المجتمع، سواءً أكانت مؤسسات أو هيئات حكومية، مشيراً إلى أن هذا التواصل يتحقق من طريقين، هما: الزيارات الميدانية، أو الإطلاع على أداء الأجهزة الحكومية؛ ومراجعة التنظيمات الخاصة بها)).
يبقى أن المجلس يتطلع إلى مزيد من الصلاحيات لمضاعفة مشاركته في منظومة تنمية هذا الوطن ونمائه، وتوفير أفضل فرص العيش لأبناء الوطن.
** دور المجلس الثقافي:
في الورقات السابقة مزجت الحديث بين تجربتي بمجلس الشورى ، ودوره الوطني.
هنا وفي وقفة قصيرة أتحدث عن المنجز الثقافي للمجلس تشريعاً ومشروعات.
من الصعب أن أختزل كل ما قدمه المجلس للجانب التنموي الثقافي في بلادنا لكن سأتحدث باختصار وتحديداً خلال الثلاث الدورات التي كنت فيها عضواً بالمجلس (1422-1434هـ).
كان الشأن الثقافي والإعلامي خطاباً مهما بالمجلس وكانت القضايا الثقافية تجد اهتماما أعضاء المجلس عندما يتداولها بالجلسة العامة ، وكانت تأخذ الكثير من النقاش والحوار.
لقد صدرت عشرات القرارات الثقافية والإعلامية خلال الدورات الثلاث ، واستعرض فقط أهم أبرز هذه القرارات:
نظام رابطة الأدباء .
إنشاء مجلس أعلى للثقافة .
هيئة وطنية للكتاب .
قرار دعم المؤلفين وتوزيع الكتاب السعودي خارجياً .
نظام المؤسسات الصحفية
تحويل الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة .
** المرأة وعضوية مجلس الشورى:
* من أبرز تطوير مجلس الشورى وتماهيه مع مسار المجالس البرلمانية العريقة: دخول المرأة عضواً بمجلس الشورى كزميلها الرجل: حضوراً ورأياً وتوصية وموافقة وممانعة.
لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع دخول المرأة وبعدد (30) امرأة في أول تجربة لمشاركة المرأة السعودية في العمل البرلماني.. لكن قرار الملك عبدالله كان شجاعاً حيث أقدم عليه بعد أخذ رأي هيئة كبار العلماء.
إن المرأة في أعرق المجالس البرلمانية ظلت عقوداً قبل أن تمارس العمل البرلماني ، وفي عالمنا العربي كان عدد من يدخلن لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وأزعم أنه لو كان تعيين الأعضاء بالانتخاب لم يدخل سوى عدد محدود من النساء إذا دخلن إلى مجلس الشورى ولكن كون أعضاء المجلس يأتي باختيار الملك نفسه كان هذا القرار وبهذا العدد الذي لفت نظر الدوائر العالمية، ومن متابعتي لمشاركة المرأة وجدتهاممثلة تماماً لزميلها العضو في طرح الرأي، وتقديم التوصية، والموافقة أو الاعتراض على ما يطرح تحت قبة المجلس فضلاً عن مشاركتها بلجان المجلس، وبزيارات المجلس للدول الأخرى .
هناك مفهوم لدى البعض أن المرأة إنما دخلت لتتولى تداول وطرح ما يخص قضايا المرأة وهذا ليس صحيحاً.. وثبت من خلال ما يتم تحت قبة المجلس من مداولات: أن المرأة إلتحقت بالشورى بوصفها مواطنة وبوصفها عضواً كامل العضوية بالمجلس: تطرح كل قضايا الوطن وتشارك بصنع القرار الذي يهم المرأة والرجل ، والوطن عموماً.
** محطات شورية سريعة :
** المجلس والتفاعل مع قضايا المواطن :
** تنفيذ قرارات المجلس :
** الصلاحيات المنتظرة :
** عرض الميزانية على المجلس :
** إلزامية القرارات :
* وبعد .. !
هذه هي ((الشورى)) التي اختارها لنا ربنا، وطبقتها قيادة وطننا، وارتضتها أمتنا.. وهي تجربة متميزة متفردة إذ هي نابعة من تعاليم خالق البشر الذي هو أدرى بكل ما يهدف إلى سعادة الفرد ورقي الأمة.
شكراً لكم أيها الفضلاء والفضليات على حضوركم وتفاعلكم.
ولو إنّ لي في كــل منـبت زهـــرة
لساناً يبثّ الشُكر كُنت مقصراً
وسلام عليكم من رب غفور رحيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) عضو مجلس الشورى ( 1422-1434هـ
أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر