– هذا الحراك الذي تعيشه وزارة التجارة والصناعة بتوفيق من الله، وهمة وزيرها النشط د. توفيق الربيعة.
لاحظنا ذلك في متابعتها للأسعار سواء ما يتعلق بالإسمنت أو غيره، ونريد منها المزيد في هذا الجانب الذي يهم كل مواطن، كما لاحظنا حراكها فيما يتعلق ((بالمساهمات العقارية المتعثرة))، حيث بدأت خطوات التنفيذ في تصنيفها وإعطاء المساهمين حقوقهم.
بقي أن تلتف الوزارة إلى ((الشركات المساهمة المتعثرة)) التي أخذت أموال المؤسسين منذ سنوات طويلة وظلّت تراوح مكانها، فلا هي نجحت بتحقيق أهدافها ومشروعاتها التي أنشئت من أجلها فاستفاد منها المؤسسون الذي وضعوا جزءاً من دخولهم فيها، فهي – مع الأسف – لا تزال شركات مساهمة متعثرة فعلاً، وكم يضار الاقتصاد والمواطن من مثل هذه الشركات.
نستشرف أن تلتفت وزارة التجارة – وهي التي رأينا بداية خطواتها الموفّقة في مفاصل أعمالها – إلى دراسة أوضاع هذه الشركات، فإما أن تعدل أوضاعها ويتم تحديد مدة معيّنة لاستكمال أعمالها وطرح أسهمها في السوق المالية وتحقيق أرباح فيها، أو تتم تصفيتها وإزالة هذا العبء الذي يتحمله اقتصادنا، وبالتالي إعطاء المؤسسين حقوقهم بدلاً من بقائها لدى مثل هذه الشركات المتعثرة.
هذه المشكلة تزداد كلما تأخرت دراسة أوضاع هذه الشركات، وقد يفاجأ المؤسسون بتآكل حقوقهم فيها حتى تفلس أمثال هذه الشركات.
* * *
=2=
* أين ذهبت
العمالة الوافدة في المحلات النسائية؟؟?
– سؤال مشروع ومهم.
يجيء بعد سعودة أغلب المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية !
السؤال الواقف كجرح !
أين ذهبت العمالة الوافدة التي كانت تعمل في هذه المحلات، والتي قرأت أنها تصل إلى حوالي أربعين ألف وافد كما قرأت.
كيف ذابت كفص ملح ؟ هل أطلقهم كفلاؤهم يبحثون عن أعمال ينافسون فيها المواطنين الذين لم يجدوا وظائف لهم؟.
أم استغلوا هذه العمالة للعمل عند غيرهم وهم على كفالتهم ويأخذون عليهم “إتاوة” شهرية!..
