وزارة العدل خطت بالسنوات الأخيرة خطوات مشهودة بالمحاكم والتنظيمات، وإقامة محاكم تخصصية وغيرها بتعاون مبارك بينها وبين مجلس القضاء الحالي.

 

والوزارة الآن تواصل العطاء وتضيف المزيد من الإنجاز، فقد أعلنت عن الربط بين المحاكم وبين محاكم الاستئناف إلكترونياً، مما سيختصر الجهد والوقت كما بدأت بنقل بعض الاختصاصات من المحاكم العامة التي تتأخر فيها القضايا والمواعيد كثيراً، كما قال لي عدد ممن رفعوا قضايا بالمحكمة العامة بالرياض، ونقل بعض اختصاصات هذه المحاكم إلى غيرها سبق الإسراع بإنجاز القضايا.

 

وآخر خطوة مهمة جداً ينتظر الناس تطبيقها حيث ستعالج قضايا عانى منها الناس، ألا وهي قضايا ودعاوى التأجير التي تأخذ وقتاً طويلاً ويتعب منها أصحاب الدعاوى كثيراً، بل قد يملون من التأخير ومراجعة المحكمة العامة فتضيع حقوقهم.

 

لقد جاء القرار الذي أصدره وزير العدل د/ وليد الصمعاني المتضمن نقل « دعاوى التأجير» لمحاكم التنفيذ، خطوة بالغة الأهمية من شأنها أن تنهي دعاوى التأجير بوقت قصير – كما هو في دول العالم المتقدمة -، وبخاصة أن قضايا الإيجار واضحة وليس فيها غموض أو لَبس.

 

والآن ينتظر الناس بدء نقلها لقضاء التنفيذ، فالتأخر الحاصل بالمحاكم العامة أضر بالكثيرين، وجعل بعض المستثمرين يحجم عن الاستمرار ببناء العمائر والمساكن التي يعدها للتأجير، وهذا من شأنه أن يقلل عروض الإيجار ويزيد أزمة الإسكان ويضاعف الأسعار، بل قد يصعب على المستأجر أن يجد السكن المناسب عندما لا توجد المباني المعروضة للإيجار أو البيع.

 

إنّ المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر خطوة مباشرة شروع محاكم التنفيذ بمباشرة دعاوى الإيجار، وإنهائها، وهذه الخطوة ستكون خطوة إنجازية تحسب لوزارة العدل وستشكر عليها.

 

***

=2=

 

الراحل غازي القصيبي وألم المسؤولية

 

* كان غازي القصيبي – رحمة الله – يحمل أمانة المنصب ويحس بالمسؤولية. بل والألم إذا لم يستطع تحقيق ما يريد.

 

تأملوا هذه المقولة الأخيرة له بعد توليه مسؤوليات وزارة العمل – رحمه الله -.

 

«قدر هذه الوزارة أن تواجه إصلاح سوق العمل، والبطالة، التدريب، الاستقدام، وإن قال لكم أحد إنّ الإصلاح عملية يمكن أن تتم بدون ألم فلا تصدقوه، ويعلم الله ما أصابني ويصيبني من ألم أحتسبه عند الله.»

 

***

=3=

 

 

آخر الجداول

 

للشاعر: علي صيقل عن الوطن: